مطالبات بكشف أعداد السجناء
طالبت 9 منظمات حقوقية النظام المصري بالكشف عن أعداد السجناء والمحبوسين في مصر
في اطار ما أسمته حملة القمع ضد المعارضة
المنظمات أشارت الى ان أخر الإحصائيات الرسمية كانت في تسعينات القرن الماضي
وبحسب البيان يرفض كبار المسؤلين في مصر الإجابة على أسئلة الصحفيين حول السجناء المحتجزين
فيما تقدر منظمات حقوق الإنسان أعدادهم بعشرات الآلاف
كذلك طالبت المنظمات النظام بإنشاء قاعدة بيانات متاحة لذوي المعتقلين لتسهيل الوصول لمعلومات عنهم
وتقدر عدد مقرات الإحتجاز في مصر بـ168سجنا
مطالبات بكشف أعداد السجناء
وتأتي هذه المطالبات بالتزامن مع انعقاد الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
وبالتزامن أطلقت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية بالتعاون مع تليفزيون وطن
حملة الإنسانية الغائبة
ودعت المنظمات المؤسسات الدولية بالدفاع عن حقوق المعتقلين في مصر في ظل المحاكمات الغير عادلة
واستمرار الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتدوير
بالاضافة الى الانتهاكات المتصاعدة للنظام داخل السجون
مطالبات لكشف أعداد السجناء
كذلك من السهل في بعض الأحيان الاعتقاد بأن حقوق السجناء لا علاقة لها بنا – وأنهم قايضوا بطريقة أو بأخرى حقوقهم بحياة الجريمة. وهذا خطأ لسببين. الأول، لأن لكل شخص الحقوق نفسها التي لا يمكن أبداً أن تسلب منه، بغض النظر أين تكون، أو ماذا فعلت. والثاني هو أن مجرد وجودك في السجن، لا يعني أنك مذنب بارتكاب جريمة – وإذا ما كنت محظوظاً بما فيه الكفاية للحصول على محاكمة، فإنها قد لا تكون محاكمة عادلة.
منذ انطلاقتنا في 1961، كان نشطاء منظمة العفو جاهزين للتحرك من أجل الأشخاص الذين يواجهون الخطر الوشيك. من إرسال الفاكسات وكتابة التغريدات، إلى إجراء مكالمات هاتفية أو الخروج إلى الشوارع. في هذا السياق، قالت العضو المؤسس في منظمة “نهضة نساء زيمبابوي”، جيني ويليامز: “… المكالمات الهاتفية إلى الشرطة أثناء اعتقالي أنقذتني من التعذيب والاغتصاب. وقد اكتسحت مخفر الشرطة إلى حد أنهم توقفوا عن رفع سماعة الهاتف”.
وفي حين حققنا آلاف الانتصارات، فإن التغيير المنهجي كان صعب التحقيق، وما زال الكثير من الناس يقبعون في عزلة وراء القضبان، وبمعزل عن العالم الخارجي، ويعيشون في خوف
