مصير القطاع والتزام الاحتلال
بعد قرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب على غزة .. ما هو مصير القطاع وهل سيلتزم الاحتلال؟
بالتزامن مع صدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي طالب دولة الاحتلال بوقف هجومها العسكري على رفح فورا.. كما شن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
أيضا وسارع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة، للتباحث في الإجراءات الممكن اتخاذها للالتفاف على قرار المحكمة.
كذلك وعكست الهجمات الجوية المكثفة التي تركزت على محافظة رفح الإجماع الصهيوني المتمثل بالائتلاف الحكومي .. أيضا وأحزاب من معسكر المعارضة، الرافض للقرار الصادر عن المحكمة.. والذي يشمل أيضا تدابير احترازية جديدة بشأن الحرب على غزة، وذلك بناء على الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا.
وإلى جانب الأمر بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الصهيونية في رفح.. أيضا تنص التدابير الاحترازية الجديدة على إعادة فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع.. كذلك وأن تضمن دولة الاحتلال وصول أي لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق بشأن تهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية بالقطاع.. وكذلك إلزام تل أبيب بتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها.
مصير القطاع والتزام الاحتلال
قوبل قرار المحكمة الدولية بإدانات شاملة من قبل الأوساط السياسية والحزبية في تل أبيب، حيث أكدت دعمها للجيش الإسرائيلي والعلميات العسكرية التي يقوم بها في القطاع، بزعم “الدفاع” عن الاحتلال وإعادة المحتجزين الصهاينة لدى حركة حماس.
وفي إشارة لعدم الالتزام بقرار المحكمة وتبرير استمرار العدوان على الفلسطينيين، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الاحتلال في حالة حرب من أجل وجودها، وإن الشعب اليهودي يتمتع بالاستقلال والقدرة على حماية حياته، “ومن يطالب الاحتلال بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها، ولن نوافق على ذلك”.
الموقف ذاته عبر عنه وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، الذي هاجم المحكمة في لاهاي، وقال إن الأمر غير الواقعي الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط، “احتلال رفح، وزيادة الضغط العسكري حتى هزيمة حماس، وتحقيق النصر الكامل في الحرب”، على حد تعبيره
