مصر والسودان ومخاطر السد
مصر والسودان يحذران من مخاطر الملء الأحادي للسد الإثيوبي ويؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل
انعقدت الاثنين بالقاهرة أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، تطرقت إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين، لاستعراض مجالات التعاون المائي، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين. واتفق الوزراء على تعزيز مفهوم الأمن المائي، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفق الاتفاقيات المبرمة بينهما، وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصاً المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.
وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري جزءاً واحداً لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كل الأطراف عن القيام بأي تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، وأكدا استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
مصر والسودان ومخاطر السد
وتوافق الوزراء من الجانبين على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه، وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الأفريقي، وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، والمخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي للسد، لا سيّما المتعلقة بأمان السد، وشدد الوزراء على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية .. ذلك بشأن ضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل .. أيضا وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد.
كذلك وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.. حيث تمسك الجانبان بأن تظل قضية السد الإثيوبي .. أيضا مشكلة بين الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) .. ذلك دون استدراج باقي دول الحوض إليها.. أيضا وفي ظل إصرار القاهرة والخرطوم على التوصل إلى حلول سلمية وسياسية.. كما تناولت المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين.. أيضا بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته.
