لماذا لا تحذف الداخلية أسماء المواطنين من السجلات الجنائية
بعد البراءة وانقضاء الدعاوى القضائية … لماذا لا تحذف الداخلية أسماء المواطنين من السجلات الجنائية ؟
حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزارة الداخلية السلبي بالامتناع عن محو ورفع اسم إحدي السيدات من التسجيل الجنائي ومحو بياناتها من أجهزة الحاسب الآلي
وقالت السيدة في دعواها انه تم اتهامها في قضية بجنح مصر الجديدة، وقد تم التصرف في هذه القضية نهائيا،
إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن اسمها مازال مسجلا بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية مما أصابها بأضرار نفسية وأدبية لها ولأسرتها على مدار 42 عاما,
وانتهت المحكمة إلى أن قرار وزارة الداخلية من شأنه النيل من الحرية الشخصية للمدعية وذويها،
إذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعتها ومستقبلها وأبنائها وأقاربها بدون سند قانوني أو واقعي، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار تماما , تثبت الأحكام في 3 أماكن تابعة لوزارة الداخلية،
ويتساءل الكثيرون عن كيفية إزالة تلك الأحكام المسجلة بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية، الصادرة ضدهم، أو التي تم تنفيذها، أو أخذت أحكام البراءة، أو التي تم انقضائها بالتصالح،
حيث تظهر تلك الأحكام بصحيفة الحالة الجنائية، ويتعرض البعض خلال حركة التنقل لأزمات عدة بسبب الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم أو التي تم قضاؤها،
ولكنها مازالت مسجلة على جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال سفرهم، أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام
وتجدر الاشارة هنا الي أن :
الاحكام الجزئية : يتم محوها من الحاسب الآلي بمديرية الامن
أما الاحكام المستأنفة والجنايات : يتم محوها من الحاسب الآلي بالامن العام بالقاهرة
ولكن يتم تسليمها بمديرية الامن وبعد ذلك يتم الاستعلام عنها من النيابة المختصة ويتم ارسالها لمصلحه الأمن العام لمحوها.
نص المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه:
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة،
ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه ..
«مصطفى غندور» – المحامي الحقوقي ومدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في هولندا .
