لحم الحمير و إذلال المصريين
لم تعد تتراص أطباق وصنوف اللحوم على موائد المطاعم بمصر إلا وحضر الحديث، جداً أو هزلاً، بين روادها، عن لحوم الحمير، والتي تعلن السلطات بمصر -بصفة شبه دورية- عن ضبط وإغلاق مخازن ومطاعم تقدمها بديلاً عن اللحوم الحمراء (الأبقار والجاموس).
وتَحظر مصر تداول لحوم الفصيلة الخيلية (خيول وبغال وحمير) بالأسواق،
رغم خلو القانون المصري من مواد صريحة تعاقب على الاتجار في هذه اللحوم،
إلا أن جميع الوقائع التي يتم ضبطها تقع تحت طائلة جريمة “الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.”
لحم الحمير و إذلال المصريين
وفي الوقت الذي تقول السلطات المصرية إنها تكثف حملات الرقابة على الأسواق
وذلك لمنع تداول لحوم الحمير –أقل سعرا من اللحوم الحمراء المسموح بتداولها-
تعتبر جمعيات (غير حكومية) معنية بمراقبة الأسواق وتوعية المستهلكين
أن “جهود الرقابة لن تجدي نفعا في ظل ارتفاع أسعار لحوم الأبقار والجاموس بمصر”
ولا يزال المزاج العام في الطعام لدى معظم المصريين نافرا من تناول لحوم الحمير،
غير أن انتشارها في الأسواق سرا دفع البعض عبر منصات التواصل بمطالبة السلطات بتقنين تداولها عقب الكشف البيطري عليها.
وتقول وسائل إعلام مصرية إن سعر الحمار (المستأنس) الواحد في قرى المحافظات
–يزن بين 150 إلى 200 كيلوغرام- يبلغ نحو 4 آلاف جنيه (حوالي 220 دولارا)، وتسبب فروق الأسعار بين نوعي اللحوم إغراء للتجار والجزارين بالتربح السريع
