قانون هجرة جديد في فرنسا
قانون هجرة جديد و ضغوط حكومية في فرنسا.. ماذا ينتظر المهاجرون و المسلمون في ٢٠٢٥؟
تستعد الحكومة الفرنسية لتقديم مشروع قانون جديد للهجرة بداية من عام 2025، وذلك بعد أقل من عام على القانون السابق الذي صدر في يناير 2024، حيث يأتي الاقتراح بعد حالة من الجدل والانقسام داخل البرلمان الفرنسي حول السياسات الحالية.
وبحسب تصريحات المتحدثة باسم الحكومة لمود بريجون، يسعى المشروع إلى تعديل عدة مواد تتعلق بإدارة الهجرة، بما في ذلك تمديد فترة احتجاز المهاجرين غير النظاميين وكذلك أمور تتعلق بأوضاع الأجانب العاملين في قطاعات تفتقر لليد العاملة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بلم شمل الأسر.
وكان البرلمان الفرنسي قد شهد نقاشات مكثفة حول هذا الملف، حيث واجه مشروع القانون السابق انقسامات داخل الأغلبية البرلمانية، خاصة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرر القانون بمساعدة امتناع نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف عن التصويت.
وقد أثار القانون السابق جدلاً واسعاً، حيث رأى بعض نواب الأغلبية أن القانون يميل نحو اليمين بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى رفضه من قبل وزير الصحة السابق أوريليان روسو، الذي قدم استقالته عقب اعتماد القانون.
ويشمل مشروع القانون الجديد بنودًا مثيرة للجدل قد تم رفضها سابقًا من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، مثل تشديد إجراءات لمّ شمل الأسر، حيث يهدف القانون إلى الحد من تسوية أوضاع المهاجرين لأسباب عائلية عبر تعديل مرسوم فالس الصادر عام 2012.
قانون هجرة جديد في فرنسا
القانون الجديد يتضمن عدة تعديلات، من أبرزها:
تمديد فترات الاحتجاز سيتم تمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين .. “الخطيرين” من 90 يومًا إلى 210 أيام.. كذلك في مراكز الاحتجاز الإداري.. كما يأتي هذا التعديل استجابة لمطالب وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.. الذي أشار إلى أن الاحتجاز لفترات أطول.. سيتيح للحكومة مزيدًا من الوقت.. أيضا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
تسوية أوضاع المهاجرين العاملين: القانون سيشمل تسهيل تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.. الذين يعملون في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.. مثل البناء، المطاعم، والفندقة.. كذلك هذه الفئة من المهاجرين يتم استهدافها بشكل خاص .. ذلك نظرًا للاحتياجات الملحة .. لهذه القطاعات الحيوية للاقتصاد الفرنسي.
تشديد قوانين لم شمل الأسر: تسعى الحكومة لتشديد معايير لم شمل الأسر الأجنبية.. ذلك خاصة بعد أن رفض المجلس الدستوري بعض المواد المتعلقة.. أيضا بهذا الشأن في القانون السابق.. مما قد يؤدي إلى تقليص أعداد الأجانب.. الذين يحق لهم الاستفادة من هذه التسهيلات.
