فلول الأسد تعلن التمرد
فلول النظام السابق تهاجم القوات الأمنية في الساحل السوري والجيش يرد بعملية واسعة
قالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها حققت تقدما ميدانيا .. أعادت فيه السيطرة على مناطق.. شهدت اعتداءات غادرة على الأمن العام.. وأضافت أنها نفذت عمليات تطويق محكمة.. ضيقت فيها الخناق على ما تبقى من عناصر فلول النظام المخلوع.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أمني في مدن الساحل السوري أسفرت عن اعتقال عشرات من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكدت الوزارة أن الأوضاع في منطقة الساحل .. أصبحت تحت السيطرة الكاملة.. كذلك وطالبت المدنيين الذين هبوا لدعم قوات الأمن العودة إلى مناطقهم.. أيضا مشيرة إلى أن قواتها تواصل التعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين.. وتقوم بتسليم المتورطين إلى الجهات المختصة.
وأهابت الوزارة بالوحدات الميدانية الالتزام الصارم بتعليمات قادة الجيش والأمن وفق ما وجه به الرئيس السوري أحمد الشرع، وقالت إنه يمنع الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق توجيهات ضباط الجيش.
وأوضحت أنه سيتم إخلاء منطقة الساحل ممن لا صلة له بالعمليات وسيحول المخالفون للتعليمات إلى القضاء، وحذرت مجددا من عواقب الغدر، مشددة على أن كل من يرفض تسليم سلاحه للدولة سيواجه ردا حاسما.
وفي اللاذقية.. حيث أفاد مصدر أمني للجزيرة.. أن عددا من عناصر الأمن العام .. كذلك وجدوا مقتولين في محيط قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذقية.
فلول الأسد تعلن التمرد
وأوضح المصدر أن عناصر الأمن العام قتلوا إثر هجمات فلول النظام المتزامنة في مدن اللاذقية وطرطوس، خلال اليومين الماضيين.
وبحسب المصدر فإن الجثث أحرقت من قبل مجموعات مسلحة من فلول نظام الرئيس المخلوع، ورميت في الأحراش المحيطة بقاعدة حميميم.
أيضا حيث أفاد .. مراسل الجزيرة .. بأن جهاز الأمن الداخلي .. أيضا نشر العديد من الحواجز.. كذلك وسير دوريات في مداخل المدينة وخارجها.
وحسب جهاز الأمن الداخلي فإن العملية الأمنية تأتي في إطار عودة السلم الأهلي والحياة إلى طبيعتها بعد أن شهدت المدينة توترا أمنيا خلال اليومين الماضيين.
كذلك وقال القيادي في جهاز الأمن الداخلي السوري .. في محافظة اللاذقية أسامة الغريب.. إن من أولويات الجهاز الآن .. ضبط أمن المدينة .. أيضا وعودة السلم والحياة إلى طبيعتها.
كما أضاف .. في تصريح للجزيرة .. أنه تم ضبط الكثير من المسروقات .. كذلك وتحويل عدد من المتورطين .. في حالات السرقة إلى المحاكم المختصة.