عقوبات جماعية في القدس تطال عائلات الأسرى والمحررين .
انطلقت التصريحات والقرارات العنصرية على ألسنة المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين ومن بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت والذي قرر فرض عقوبات مالية على 87 أسيرا مقدسيا وعائلاتهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الفلسطينية.
كذلك فقدترجمت سلطات الإحتلال العقوبات المالية على الأرض بأشكال متعددة؛ أبرزها الحجز على الحسابات البنكية لأسرى لا يزالون معتقلين وعائلاتهم وكذلك لأسرى محررين (سابقين)، ومداهمة عشرات المنازل ومصادرة مصاغ ذهبي وسيارات ومقتنيات أخرى ثمينة.
كذلك أيضا قد فوجئت المقدسية المحررة من سجون الإحتلال منذ عام إيمان الأعور بالحجز علي حسابها البنكي المشترك مع زوجها
حيث تطالب سلطات الاحتلال العائلات المقدسية بتسديد مبالغ مالية ضخمة مقابل رفع الحجز عن الحسابات البنكية.
علاوة على ذلك فتطالب سلطات الاحتلال العائلات المقدسية بتسديد مبالغ مالية ضخمة مقابل رفع الحجز عن الحسابات البنكية.
هذا وقد ذكرت الأسيرة المحررة أن الصمت سيزيد من إذلالنا، ودفع المبلغ سيعطي الاحتلال الضوء الأخضر لممارسة مزيد من الضغوط والتنكيل بنا. والحل الأمثل هو التحرك ورفض هذه العقوبات بشكل جماعي
وتصف الأسيرة السابقة الدوائر الرسمية الإسرائيلية بـأنها عصابات أموال والتي تستهدف نهب ما تبقى من أملاك المقدسيين لدفعهم إلى الهجرة الطوعية من القدس،
ولم تكن أسرة إيمان الأعور الوحيدة المتضررة في سلوان، بل شمل الإجراء العقابي الجديد شقيقتها خلود ونجلها صهيب،
وتطالب سلطات الاحتلال كلا منهما بدفع مبلغ 33 ألف دولار أميركي مقابل رفع الحجز عن حسابيهما.
وقدلوحظ استهداف الاحتلال للعائلات التي تنحدر أو تعيش في البلدات المقدسية المشتعلة بالأحداث،
فبعد عملية الفدائي حسين قراقع جاء الانتقام جماعيا من أسرى بلدته العيساوية وعائلاتهم ومن أهالي البلدة القديمة وسلوان المجاورة لها.
عقوبات جماعية في القدس تطال عائلات الأسرى والمحررين «أمجد أبو عصب» – رئيس لجنة أهالي الأسرى .
تصاعد المقاومة في الضفة الغربية وفشل تنسيق السلطة مع الاحتلال .«سعيد بشارات» – باحث فى الشأن الصهويني .
معالم مقدسية : قبة المعراج .
