شروط حماس لتبادل الأسرى
في اليوم 84 أبرز تطورات العدوان على قطاع غزة وما هي شروط حماس لتبادل الأسرى
وفيما تدور الأنباء عن مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى تهدئة تمهد لتبادل المحتجزين والأسرى،
أيضا وتؤكد حركتا حماس والجهاد رفضهما لأي وقف مؤقت للحرب وتمسكهما بوقف شامل لإطلاق النار والعودة لأوضاع ما قبل 7 أكتوبر.
ولكن دولة الإحتلال ترفض هذا الطرح وتؤكد مضيها بالحرب حتى القضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين بالقوة وتحت النار.
وأبدت الحركتان خلال محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين مرونة محدودة تمثلت في استعدادها إطلاق سراح المزيد من المختطفين الذين اختطفوا في السابع من أكتوبر الماضي.
واقترحت مصر رؤية أيدها أيضا الوسطاء القطريون تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن،
أيضا وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.
وطرح المصريون إجراء انتخابات وضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن.
شروط حماس لتبادل الأسرى
كما اشترطت حماس زيادة واستمرار المساعدات وأن تجد طريقها لكل الفلسطينين في كافة أنحاء القطاع،
أيضا مشددة على إنهاء الهجوم العسكري الصهيوني شرطا رئيسيا، قبل إجراء المزيد من المفاوضات، والحديث عن صفقة تبادل.
كذلك أصر المفاوضون الفلسطينيون على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ الكل مقابل الكل؛
أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل
ارتكاز المبادرة المصرية على ثلاث مراحل: تشمل المرحلة الأولى تبادل إطلاق سراح دفعة من الأسرى من الطرفين
أيضا وتشمل المرحلة الثانية تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تشرف على إعادة إعمار غزة والإشراف عليها
كذلك والإعداد لانتخابات فلسطينية. لتشمل والمرحلة الثالثة استكمال صفقة تبادل الأسرى كليا بين الجانب الفلسطيني والصهيوني .
البحث والحديث عن هدنة أطول من شأنها أن تبرد الحرب في القطاع.
أيضا سعي الوسطاء إيقاف استهداف المدنيين من نساء وأطفال من قبل الجيش الصهيوني بصواريخ محرمة دوليا.
كما رفض رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو إيقاف إطلاق النار وإيقاف الحرب حتى لا يضع نهاية لمساره السياسي.
أيضا تعرض نتنياهو إثر نهاية الحرب إلى المحاسبة بسبب إضعافه للمنظومة الأمنية
ذلك نتيجة إنشغال الأجهزة الأمنية والجيش في قضايا جانبية الإصلاح القضائي أو كما وصفته المعارضة بالانقلاب القضائي
