زيادات جديدة في أسعار الغاز
في خطوة فجائية أخرى تزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري، بدأت حكومة الانقلاب المصرية اعتباراً من يوم 1 أغسطس 2025، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
القرار، الذي كشفته “الشرق بلومبيرج”، أثار موجة من الانتقادات من اقتصاديين وصناعيين، خصوصاً أنه يأتي في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وتضاعف تكاليف الإنتاج، ما ينذر بموجة غلاء جديدة تطال المواد الغذائية، خاصة الخضراوات والفواكه.
الزيادة ليست الأولى..
هذه الزيادة ليست الأولى في سلسلة قرارات حكومة الانقلاب منذ 2016 والتي تستهدف رفع الدعم تدريجياً دون بدائل حقيقية لحماية الشرائح الفقيرة، ففي أكتوبر 2022، تم رفع سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك من 4.5 إلى 5.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، واليوم، يضاف دولار جديد على هذا السعر، ما يعني وصول الغاز إلى 6.75 دولارات، بنسبة زيادة تتجاوز 15% دفعة واحدة.
الدكتور محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، اعتبر أن “الحكومة اختارت الطريق الأسهل لتعويض العجز، وهو تحميل المنتجين والمواطنين عبء فشل السياسات الاقتصادية”، مؤكداً أن الصناعة الوطنية أصبحت “رهينة القرارات المتسرعة التي لا تراعي واقع السوق“.
زيادات جديدة في أسعار الغاز
صعود متوقع لأسعار الغذاء.. من سيدفع الفاتورة؟
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع مباشر في أسعار المنتجات الغذائية، خصوصاً الخضراوات والفواكه التي تزرع وتُعبأ باستخدام آلات تعتمد على الغاز، كما أن المصانع المنتجة للأسمدة، المواد الكيماوية، منتجات الألبان، المعلبات، وحتى الصناعات التحويلية الصغيرة، تعتمد على الغاز كمصدر أساسي للطاقة.
ويؤكد تقرير “الشرق بلومبيرج” أن هذه الزيادة ستترجم سريعاً إلى أسعار أعلى في الأسواق، وهو ما أكده أيضاً الخبير الاقتصادي د. أحمد ذكر الله بقوله: “كل زيادة في تكلفة الغاز ترفع معها تكلفة الإنتاج، ونتحدث هنا عن ملايين من المنتجات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالطاقة“.
وتساءل اقتصاديون: “هل تدرك الحكومة أن خضراوات مثل الطماطم والبطاطس ستصبح سلعاً غير متاحة للطبقة الفقيرة؟ وأن المزارع لن يتحمل كلفة تشغيل الآلات بعد الآن؟“
أين وعود الدولة بدعم الصناعة؟
اللافت أن هذه الخطوة تأتي في وقت لا تزال فيه حكومة الانقلاب تعلن على الورق عن “خطة دعم الصناعة”، و”تحفيز القطاع الخاص”.. كذلك و”تشجيع التصدير”،.. لكنها على الأرض تتخذ قرارات تعاكس تلك التصريحات.
أيضا ففي مايو 2024.. حيث قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي.. إن “الدولة تضع الصناعة على رأس أولوياتها”.. كذلك بينما الواقع يشير.. أيضا إلى إغلاق عشرات المصانع .. الصغيرة والمتوسطة .. ذلك خلال العام ذاته .. أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
كذلك نقابة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. حيث أصدرت بياناً، اليوم.. تؤكد فيه .. أيضا أن قرار رفع أسعار الغاز يهدد بغلق ما لا يقل .. عن 5 آلاف مصنع صغير.. ذلك خلال الأشهر الستة المقبلة.. أيضا مما قد يؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من فرص العمل.
