رفع رسوم التقاضي
القضاء يرفع الرسوم.. هل أصبح التقاضي للأغنياء فقط؟
أثار قرار المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الصادر بتاريخ 20 فبراير الماضي، والقاضي بزيادة رسوم التقاضي والخدمات المميكنة وكافة الرسوم القضائية، والمطبق فعليًا منذ الأول من مارس الجاري، موجة من الاستياء في الوسط القانوني المصري. إذ اعتبر محامون ونقابيون أن تلك الزيادات تتعارض مع الدستور المصري والقوانين النافذة، فضلًا عن المواثيق والمعاهدات الدولية التي تلزم مصر بضمان حق المواطنين في الوصول إلى العدالة بتكلفة معقولة.
وصل الخلاف القانوني بشأن زيادة رسوم التقاضي إلى ساحة القضاء، حيث تقدم عدد من المحامين بدعوى جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، إلى جانب رؤساء المحاكم الذين أصدروا قرارات الزيادة الأخيرة، موجهين إليهم تهمة “الغدر” وفقًا لما تنص عليه المادة (114) من قانون العقوبات المصري.
رفع رسوم التقاضي
وتنص هذه المادة تحديدًا على أنه: «كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق، مع علمه بذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن»، وهو ما استند إليه المحامون في دعواهم، معتبرين أن فرض الزيادات الجديدة في الرسوم القضائية يمثّل تحصيلًا لمبالغ مالية تزيد عن الحدود القانونية والدستورية المستحقة.
وتسبب القرار في أزمة بين المحامين والقضاة، ما دفع نقابة المحامين إلى إعلان وقف التعامل مع خزائن المحاكم، ولوحت بمقاطعة شاملة للمحاكم احتجاجًا على هذه الزيادات، معتبرة أن مثل هذه القرارات قد تؤدي عمليًا إلى تحويل القضاء في مصر إلى خدمة متاحة للأغنياء فقط، فيما يحرم الفقراء ومحدودو الدخل من حق أساسي يتمثل في التقاضي والوصول إلى العدالة.
أيضا حصلت “زاوية ثالثة” .. على القائمة الكاملة للخدمات القضائية والمميكنة.. تلك التي طالتها زيادات الرسوم.. والبالغ عددها 38 خدمة.. كذلك وتضمنت القائمة خدمات قضائية أساسية.. أيضا منها تزييل الأحكام بالصيغة التنفيذية.. (لشئون الأسرة والعمال والعامة).. وعريضة الاستئناف عند القيد.. كذلك وعريضة التجديد من الشطب.. أيضا وعريضة التعجيل من الوقف والنقض.. وتصحيح شكل الاستئناف .. كذلك وإدخال الخصوم، والإعلان والتجديد من الشطب.. أيضا وإعادة الإعلان.
