ديون مصر تتفاقم
أزمة ديون مصر تتفاقم بفعل المخاوف من تخفيض جديد لقيمة الجنيه .. حيث مازال السوق المصري يتكبد تبعات قرار تحرير سعر الجنيه الذي صدر أواخر العام الماضي .
لكن يبدو أن مزيد من المعاناة في انتظار المصريين ،.. فثمة توقعات بتخفيض جديد للجنيه خلال الأيام القادمة .. في ضوء مؤشرات سلبية تحيط باقتصاد البلاد ككل.
وتوقعت بنوك عالمية مثل “كريدي سويس” و “سوسيتيه جنرال” خسارة نحو 10% من قيمة الجنيه المصري .. قبل نهاية الربع الأول من العام أي نهاية مارس الجاري.
وذكر بنك “سوسيتيه جنرال” في مذكرة بحثية صدرت نهاية فبراير الماضي .. أن سعر 34 جنيها مقابل الدولار الواحد ربما يكون واقعا بحلول نهاية الشهر الجاري.
السعر الرسمي للدولار
ووصل السعر الرسمي للدولار، أمس الأول الأربعاء، إلى نحو 30.89 جنيها، ويتذبذب السعر هبوطا وصعودا قروشا قليلة يوميا، وحسب وكالة بلومبيرغ بلغ سعر الدولار بالسوق الموازي نحو 33.50 جنيها.
ومؤخرا رجح بنك “كريدي سويس” أن يصل سعر الدولار في مصر إلى 35 جنيها، في حين لم يحدد “بنك أوف أميركا” (Bank of America) مستوى معين لهبوط الجنيه، لكن في الوقت نفسه توقع له هبوطا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
وشهدت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم قبل 12 شهرا، الثلاثاء، ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية ليصل إلى 38 جنيها.
وكان حجم ديون مصر الخارجية 34.9 مليار دولار في عام 2011 وقت اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وارتفعت إلى 43.2 في عام 2013، وبلغت 48.1 مليار دولار في العام 2015.
واصل الدين التضخم بوتيرة كبيرة مسجلاً 56 مليار دولار تقريباً في 2016 (عام التعويم الأول) و79 ملياراً في 2017 و92.6 مليار دولار في عام 2018 وتجاوز المئة في عام 2019 عند 108.7 مليار دولار، وبلغت الديون 123.5 و137.9 مليار دولار في عامَي 2020 و2021 على الترتيب.
ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.
