خطة التهجير القسري في رفح
قالت “منظمة هيومن رايتس ووتش“.. إنّ خطط الاحتلال لإخلاء محافظة رفح،.. في أقصى جنوب قطاع غزة..، غير قانونية، وستكون لها عواقب كارثية.
كذلك وأكدت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان..، أن رفح تؤوي حالياً معظم سكان قطاع غزة،.. بمن فيهم 1.7 مليون نازح فلسطيني،.. بعد أن كان عدد سكانها قبل الحرب 280 ألفاً، ..وتزداد الأوضاع يأساً،.. إذ يسكن النازحون في مخيمات مرتجلة،.. بنيت الخيام بمواد مهلهلة في مناطق سكنية مكتظة.
خطة التهجير القسري في رفح
كذلك وأضافت: ..”نزح العديد منهم مرات عدة، ..في ظل الغارات الجوية والعمليات البرية المكثفة، وكذلك الحصار المستمر”.
أيضا وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، إنّ “إجبار أكثر من مليون نازح فلسطيني في رفح على الإخلاء مجدداً، بلا مكان آمن يأوون إليه، غير قانوني.. كذلك وستكون له عواقب كارثية. لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة”.
كذلك ودعت هاردمان المجتمع الدولي إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع”.
كما ذكّرت المنظمة بأن القانون الإنساني الدولي يحظر تهجير المدنيين قسراً، إلا عندما يكون ذلك ضرورياً بشكل مؤقت لأمنهم أو لأسباب عسكرية قاهرة.
أيضا وحذرت من تزايد خطورة التهجير القسري، وهو جريمة حرب.. مشيرة إلى أنه لا يعفي أيُّ تهجير قسري بحق السكان القواتِ من مسؤوليتها عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين.
كذلك وأضافت: “يستمر المدنيون الذين لا يُخلون بعد التحذيرات بالتمتع بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي. قد لا يتمكن العديدون من الاستجابة لتحذيرات الإخلاء بسبب حالة صحية، أو الإعاقة، أو الخوف، أو عدم وجود أي مكان آخر يلجأون إليه”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.
هيومن رايتس ووتش: خطط الكيان الصهيوني لإخلاء رفح كارثية وغير قانونية وتجسد جريمة التهجير القسري
