حقوق الإنسان ليست أولوية
منظمات حقوقية مصرية تفيد بأن السلطات تبعث برسالة إلي الأمم المتحدة مفادها أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان غير مطروح الآن
قالت 11 منظمة حقوقية مصرية، إنه لأكثر من عقد، وثقت منظمات التطورات المتلاحقة لأزمة حقوق الإنسان في مصر، وصولاً إلى التقرير الحقوقي المشترك المقدم من مجموعة من المنظمات، في إطار الإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمرتقبة في 28 يناير/كانون الثاني الجاري، معتقدة أن “الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة أن الإصلاح الحقوقي غير مطروح”.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، “إنه منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدى أكثر من 5 أعوام، أكدت المنظمات مرارًا أن المبادرات الحكومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني ما هي إلا محاولات لتبييض السجل الحقوقي المخزي للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي. وحذرت من أن الانتخابات الرئاسية 2024 لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة، وقد شابتها بالفعل انتهاكات صارخة”.
وعددت المنظمات “تم سجن من تجرؤوا على تحدي رئيس الانقلاب بشكل حقيقي في الانتخابات. وفي 2020، تم حبس عدد من المعارضين حاولوا تنظيم أنفسهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، بتهم إرهابية ملفقة”.
حقوق الإنسان ليست أولوية
وتابعت المنظمات “بينما تدعي الحكومة اتخاذ خطوات واسعة في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين، تم اعتقال قرابة ثلاثة أضعاف المفرج عنهم، خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أضحت مصر أكثر دول المنطقة احتجازًا للسياسيين والمعارضين بعد انهيار نظام الأسد في سورية.
وعطفًا على هذه الممارسات المتبعة والتي لم تتغير، بعثت السلطات المصرية في الأشهر القليلة الماضية بكل الإشارات الممكنة، مؤكدةً لأولئك الذين ما زالوا يحتفظون بأوهام حول مساعي إصلاح أو حل لأزمة حقوق الإنسان في مصر، أن هذا الأمر غير مطروح بتاتًا على الطاولة”.
وأشارت المنظمات إلى أنه.. “رغم الاعتراضات والمآخذ الدستورية والقانونية؛ يواصل البرلمان المصري من ديسمبر/كانون الأول 2024 .. كذلك مناقشة مسودة قانون جديد للإجراءات الجنائية .. والموافقة على مواده التي تشرعن للعديد من التدابير الاستثنائية.. أيضا وبعضها غير قانونية، المتبعة منذ 2013.. هذا القانون سيضاف إلى ترسانة من التشريعات القمعية القائمة.. تلك التي غلظت الحكومة عقوباتها.. كذلك ووظفتها على مدى السنوات الماضية.. رغم انتقادات المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة.. أيضا لتحتفظ بعشرات الآلاف من المعارضين السلميين والمواطنين خلف القضبان.. ذلك ربما بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي”.
