جريمة دار الرعاية
مأساة جديدة تكشف فشل النظام
قضت محكمة جنايات بنها المصرية، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقاً لعامل خمسيني يعمل في دار رعاية لذوي الإعاقة بمحافظة القليوبية، بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية متكررة بحق أربع فتيات قاصرات من ذوي الإعاقة الذهنية، داخل مقر الدار بمنطقة كفر شكر.
وأصدر الحكم، الذي نطق به مساء الاثنين، رئيس المحكمة المستشار محمد شاهين خلف، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية بالموافقة على تنفيذ حكم الإعدام، لما وصفه التقرير بـ”بشاعة الجرم وانعدام الرحمة”، بحق فتيات من الفئات الأضعف في المجتمع.
ووفقاً لأمر الإحالة في القضية رقم 9944 لسنة 2024 جنح كفر شكر، والمقيدة برقم 5323 لسنة 2024 كلي شمال بنها، فإن المتهم “ياسر. م. ع” (54 عاماً)، كان يعمل ضمن الطاقم الخدمي بدار الرعاية، وارتكب جريمته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حين اعتدى جنسياً على الطفلتين “ل. ا. س” وشقيقتها “ي. ا. س”، اللتين لم تتجاوزا سن الثامنة عشرة، مستغلاً إعاقتهما الذهنية، وموقعه كأحد المسؤولين عن رعايتهما. وكشفت التحقيقات لاحقاً اعتداءه على شقيقتين أخريين من الأسرة نفسها، داخل الدار، وبالأسلوب ذاته.
وأثارت القضية موجةً من الغضب المجتمعي، باعتبارها خرقاً خطيراً لثقة الأسر بمؤسسات الرعاية، وصدمة إنسانية فتحت الباب أمام تساؤلات حادة بشأن الرقابة داخل هذه الدور، وآليات حماية الأطفال ذوي الإعاقة من الانتهاكات.
جريمة دار الرعاية
تأتي هذه الجريمة في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى تصاعد مستمر في معدلات الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في مصر. ووفقاً لدراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2021، تُسجل سنوياً نحو 20 ألف حالة اعتداء جنسي، 85% منها تقع على أطفال، في ظل ما وصفه الخبراء بـ”الصمت المجتمعي” الذي يمنع آلاف الحالات من الظهور، خوفاً من العار أو فقدان الثقة بالإجراءات القانونية.
وفي السياق، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، في نهاية عام 2024، أن جرائم التحرش الجنسي – الجسدي، اللفظي، والإلكتروني – تمثل نحو 5% من إجمالي البلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل، من بين عشرات الآلاف سنوياً. وأشارت رئيسة المجلس.. أيضا الدكتورة سحر السنباطي،.. كذلك إلى تسجيل 21 ألف بلاغ خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من العام الحالي.. أيضا وهو ما يعادل تقريباً.. إجمالي بلاغات عام 2024 بأكمله.
كذلك وأوضحت السنباطي .. أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم.. أيضا تقع داخل محيط الأسرة.. أو بين معارف الضحايا.. ما يصعّب عملية الإبلاغ.. ويزيد من تعقيدات الوضع النفسي.. والاجتماعي للأطفال المتضررين.
