تعديل قانون التعليم في مصر
تعديل قانون التعليم إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وإلغاء مجانية التعليم
يتأهب مجلس النواب المصري لمناقشة تعديل مقدم من الحكومة على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، يقضي بتطبيق نظام جديد لشهادة الثانوية العامة اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2025-2026)، على التلاميذ الملتحقين بالصف الأول الثانوي، يعرف باسم “شهادة البكالوريا المصرية”.
وقالت النائبة جيهان بيومي، عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب، إن اللجنة تعتزم عقد جلسات للحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا الجديد باعتباره بديلاً للثانوية العامة، بمجرد إرسال تعديل القانون من الحكومة للبرلمان، تستمع خلالها إلى آراء مجموعة من المتخصصين في مجال التعليم من الأكاديميين والخبراء.
وأضافت بيومي في حديث خاص مع “العربي الجديد” أن نظام البكالوريا يعكس توجه الدولة إزاء تغيير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، من خلال تعديل المناهج الدراسية بما يتناسب مع قدرات التلاميذ، وتأهيلهم إلى المرحلة الجامعية، والالتحاق بالتخصصات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتطوير البرمجيات.
تعديل قانون التعليم في مصر
وأقرت بيومي بأن أولياء الأمور في مصر لديهم تخوفات مشروعة من أي نظام تعليمي جديد، بسبب معاناتهم من التجارب السابقة لتعديل نظام الثانوية العامة، مستدركة أن النظام الجديد يهدف إلى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تستقطع مليارات الجنيهات سنوياً من أموال المصريين.
وأكملت أن مجلس النواب يملك الحق في تعديل بعض بنود نظام البكالوريا المقترح من وزارة التربية والتعليم، استجابة لرؤى الخبراء والمتخصصين، أو مطالب أولياء الأمور، بوصفهم يعبّرون بصورة أكبر عن مصالح ذويهم، مع إمكانية إعادة النظر في رسوم دخول الامتحان للمرة الثانية، المحددة بقيمة 500 جنيه (نحو 10 دولارات) لكل امتحان، وفق النظام الجديد.
ونصّ التعديل على تحديث مسار التعليم الثانوي المهني، بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة .. تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة.. إلى جانب تطوير التعليم الفني.. والتركيز على تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال.. ذلك لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.. أيضا وتوفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين.
كذلك نص.. على مد خدمة أعضاء هيئة التعليم.. الذين يبلغون سن التقاعد.. ذلك في أثناء العام الدراسي.. حتى نهاية العام.. ضماناً لاستقرار العملية التعليمية .. أيضا وعدم تأثر التلاميذ.. كذلك وتحديد مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى.. بـ12 عاماً للتعليم الإلزامي.. منها 6 سنوات للمرحلة الابتدائية.. أيضا و3 سنوات للمرحلة الإعدادية.. و3 سنوات للتعليم الثانوي.. سواء العام أو الفني والتقني (التكنولوجي).
