تصريحات مضللة للنظام تنفي الإعتقالات والإخفاء القسري
في تصريحات مضللة اعتاد عليها النظام في مصر صرح مندوب النظام في جلسة حقوق الإنسان في منتدي شباب العالم. نافيا تماما وجود معتقلين أو مخفين قسريا بالسجون ومقار الإحتجاز المصرية
هذا وقد حملت جماعة الإخوان المسلمين سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المستمرة
بحق فضيلة الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة الإخوان ونائبه المهندس خيرت الشاطر
وتطالب بالإفصاح عن معلومات حول مكان تواجدهما وحالتهما الصحية، خاصة بعد عدم ظهورهما يوم السبت الماضي الموافق 18 فبراير 2023 م
في جلسة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “المنصة”، ويوم الأحد الماضي؛ الموافق 19 فبراير 2023 م؛ في جلسة المحاكمة فيما يعرف بقضية “التخابر “؛ حيث لم يظهرا في المحاكمة .
كما تؤكد الجماعة على أن الانتهاكات المستمرة والمتواصلة بحق المعتقلين ومن بينهم قيادات الجماعة لن تسقط بالتقادم، وتطالب بوقف كافة صور الانتهاكات ضد كافة المعتقلين
وفتح باب الزيارات للجميع وتمكينهم من حقهم الأصيل في التواصل مع ذويهم ومحاميهم.
تصريحات مضللة للنظام تنفي الإعتقالات والإخفاء القسري
يمكن الجزم بأن الإخفاء القسري أصبح شائعاً في مصر،
ويلازم ذلك إنكار السلطات المختلفة وجود المختفين قسرياً في الحجز، أو إخفاقها في الرد على الاستفسارات المتعلقة بمكان وجودهم،
ويؤكد محامون وتقارير حقوقية توغل السلطات المصرية في استخدام الإخفاء القسري.
ورصدت منظمات حقوقية، محلية ودولية، أعداداً مروعة للمختفين قسرياً في مصر خلال السنوات الماضية. إذ وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، منذ 30 أغسطس/ آب 2015 حتى أغسطس 2020، ما مجموعه 2723 حالة إخفاء قسري، وأضيف إليهم 306 حالات جديدة في عام 2021، أي ما مجموعه 3029 حالة خلال ست سنوات
وتقول منظمة العفو الدولية إن “لدى السلطات المصرية سجلاً طويلاً قاتماً من الإخفاء القسري والتعذيب لأشخاص تعتبرهم معارضين أو منتقدين، وهذه الأعمال الوحشية غير الأخلاقية تنتهك التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإخفاء القسري، وتشكل جرائم بموجب القانون الدولي”.
