تأجيل قانون الإيجارات القديمة
الحكومة تتجه لتأجيل إصدار قانون الإيجارات القديمة خوفا من تأثيره علي بيع وحدات الدولة الجديدة
قرر مجلس النواب المصري (البرلمان)، تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة إلى إبريل/ نيسان المقبل، تجنباً لغضب الملاك والمستأجرين على حد سواء، وأيضاً لتمرير ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.
وكشف عدد من أعضاء المجلس لـ”العربي الجديد”، عن تأجيل أمانة البرلمان تلقي أي مقترحات أو مناقشات حول هذا القانون لحين انقضاء الشهر الجاري، مكتفية بمطالبة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بتقديم مشروعات بقوانين للإيجار لإدراجها ضمن جدول أعمال اللجان المختصة في البرلمان، في إبريل/ نيسان.
ورأى نواب أن تأجيل المناقشات يترجم سعي البرلمان إلى امتصاص الغضب الذي شهدته جلسات الحوار المجتمعي على مدار الشهرين الماضيين، التي عقدت داخل بعض الأحزاب والمؤسسات البحثية، وكادت تتحول إلى عراك بين الملاك والمستأجرين، وهو ما أفزع الحكومة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التوتر الاجتماعي ومخاوف من تصاعد الأزمات الاقتصادية والأمنية.
وفسر محمد عبد العليم، رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب الوفد (ليبرالي)، إجراءات البرلمان بأنها تستهدف منح الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة بحوار مجتمعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا وفسحة من الوقت لإعداد مشروعات بقوانين تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، والقفز على قضية ساخنة تفجر أزمة عميقة بين الحكومة والمواطنين في وقت تتصاعد فيه مشاعر الغضب من تراجع مستوى المعيشة، وتتجه الحكومة إلى تغيير نظام الدعم للسلع الأساسية ورفع أسعار المحروقات والكهرباء.
تأجيل قانون الإيجارات القديمة
ويؤكد نواب محسوبون على الجهات الرسمية تأجيل الحكومة أي مناقشات رسمية حول قانون الإيجارات، مع حلول ذكرى 25 يناير، في عام يشهد سخونة سياسية جراء ما يحدث في سورية وغزة ويثير توترات أمنية محلية، واستدعى نشر قوات أمنية بكثافة بالميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات.
ألغى حزب المحافظين ندوة كانت مقررة الأسبوع الجاري لإعداد مشروع قانون للإيجار، فيما حولت عدة أحزاب المناقشات حول القانون إلى جلسات مغلقة تقتصر على بعض نواب البرلمان والخبراء.
كما أفصح رئيس لجنة الإسكان والتعمير .. في مجلس النواب محمد عطية الفيومي.. عن تأجيل الحكومة .. أيضا عرض تصوراتها حول قانون الإيجارات.. كذلك وحضور وزير الإسكان اجتماعاً .. استهدف مناقشة مقترحات الحكومة .. ذلك لفك الاشتباك بين الملاك والمستأجرين.. أيضا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا .. بعدم دستورية مواد القانون رقم 136 لسنة 1981.. الذي يثبت قيمة الأجر .. كما يجعل من عقد الإيجار أبديا .. ذلك دون إرادة المالك.. كذلك وقال الفيومي .. أيضا في تصريحات صحافية أخيراً.. إن الحكومة لم تبد أي تحرك حقيقي حتى الآن.. تجاه القانون المطعون بدستوريته.. الذي ستسقط حجيته مع انتهاء الدورة البرلمانية .. ذلك في يوليو/ تموز المقبل.
