انقلاب يوليو2013 وسقوط العدالة
انقلاب يوليو 2013.. بداية السقوط لمنظومة حقوق الإنسان في مصر
يرى البعض أن انقلاب يوليو 2013 في مصر كان نقطة تحول سلبية في منظومة حقوق الإنسان، حيث شهدت البلاد تدهورًا ملحوظًا في الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بعد هذا التاريخ.
التفاصيل:
-
نهاية الفترة الانتقالية:يرى البعض أن الانقلاب أنهى الفترة الانتقالية التي بدأت في ثورة 25 يناير 2011، وعاد بمصر إلى نظام استبدادي يفتقر إلى احترام حقوق الإنسان.
-
قمع المعارضة:شهدت الفترة التي أعقبت الانقلاب قمعًا واسعًا للمعارضة السياسية، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية، والمحاكمات العسكرية، وصدور أحكام بالإعدام على نطاق واسع.
-
تقييد الحريات:أيضا تم تقييد الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، من خلال قوانين وأنظمة جديدة.
-
مجزرة رابعة:كما تعتبر مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية .. أيضا من أبرز الأحداث التي أثارت جدلاً واسعًا حول حقوق الإنسان في مصر، حيث أدت إلى مقتل وجرح المئات.
انقلاب يوليو2013 وسقوط العدالة
-
كذلك تزايد حالات الاختفاء القسري:شهدت مصر تزايدًا في حالات الاختفاء القسري والتعذيب في مراكز الاحتجاز.
-
تدهور الوضع الاقتصادي:تزامن تدهور حقوق الإنسان مع تدهور الوضع الاقتصادي في مصر، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين.
-
انتقادات دولية:كما تعرضت مصر لانتقادات دولية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وخاصة من قبل منظمات حقوقية دولية.
-
تأثير على المجتمع:يرى البعض أن الانقلاب أدى إلى حالة من الاستقطاب والانقسام في المجتمع المصري، مما أثر سلبًا على تماسك النسيج الاجتماعي.أموال رجال الأعمال غنيمة حرب في مصرالتقرير الذي صدر يوم 19 فبراير/ شباط الجاري، رصد عمليات استهداف الشركات الخاصة في مصر والملكيات والأموال منذ انطلاق حملة “الحرب على الإرهاب” منذ عام 2013، التي كانت تستهدف الإسلاميين وشركاتهم، والمستمرة حتى الآن.
وكانت حملة اعتقالات ومصادرة أموال وممتلكات لرجال أعمال وشركات اقتصادية مهمة، قد بدأتها السلطات المصرية عام 2020، وشملت مالك صحيفة “المصري اليوم”، وصاحب سلسلة شركات تجارية “صلاح دياب”، ثم رئيس مجلس إدارة شركة “جهينة” للألبان “صفوان ثابت” ونجله وأخيه.
وامتدت الحملة لمالك “مجموعة التوحيد والنور التجارية” محمد السويركي، وسرت أنباء عن إجبار شركات الجيش، شركة “العربي” الشهيرة للأجهزة المنزلية، على التنازل عن توكيل “توشيبا”، ضمن توسيع أنشطة الإنتاج الحربي في الأجهزة المنزلية، رغم نفي شركة “العربي” ذلك.
