المحامون يتحدون السلطة
المحامون يتحدون السلطة ويعلنون وقفات ضد تغول القضاء
تشهد الساحة القانونية في مصر تصعيداً ملحوظاً في الأزمة بين نقابة المحامين والسلطة القضائية، وذلك على خلفية قرار فرض رسوم قضائية جديدة وما تبعه من توترات بشأن استقلالية النقابة وحقها في تنظيم جمعياتها العمومية. وتتزايد المخاوف من تأثير هذه الأزمة على سير العدالة وحق التقاضي للمواطنين.
وفي تطور لافت، عقد نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعاً طارئاً أمس الخميس مع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين. وجاء هذا الاجتماع لبحث تداعيات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التي كانت مقررة يوم السبت المقبل، 22 يونيو/حزيران 2025، للتصويت على خطوات تصعيدية ضد الرسوم القضائية المستحدثة.
وأسفر الاجتماع عن جملة من القرارات المهمة، أبرزها: “الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري؛ إذ قررت النقابة الطعن على الحكم الصادر بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2025، الذي اعتبر أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية (افتقرت إلى السبب القانوني) واتهم مجلس النقابة بـ(التهرب من اختصاصاته)، واستطلاع رأي المحامين حيث تم تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأي المحامين أعضاء الجمعية العمومية في جميع محاكم الجمهورية يوم السبت الموافق 21 يونيو/حزيران 2025، وذلك لمعرفة توجهاتهم بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها”.
المحامون يتحدون السلطة
كما قرر مجلس نقابة المحامين: “الدعوة لوقفة احتجاجية لأعضاء الجمعية العمومية في جميع أنحاء الجمهورية يوم الاثنين الموافق 23 يونيو/حزيران 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا. ستكون هذه الوقفات في مقار جميع المحاكم الابتدائية، باستثناء القاهرة الكبرى حيث ستعقد الوقفة في مقر النقابة العامة برمسيس. بخلاف استمرار الاجتماعات المشتركة بين أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام لمتابعة الأوضاع وتنفيذ ما يسفر عنه استطلاع الرأي”.
وصعد حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر أول من أمس الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة عقد جمعية عمومية طارئة من حدة التوترات بين جناحي العدالة: القضاة والمحامين. واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن دعوة مجلس النقابة لعقد الجمعية “افتقرت إلى سبب واقعي وقانوني”.. مشيرة إلى أن اللجوء إلى خياري الإضراب والاعتصام.. حيث يعدّ “تمهيداً لتكريس أمر واقع بانتزاع ما يدّعيه حقاً .. أيضا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية”.
كما وأكدت المحكمة .. أن هذه الخطوة .. من شأنها “تعطيل مرفق العدالة.. كذلك والنيل من حق التقاضي .. والإخلال بدولة القانون”.. أيضا موضحة أن حرية الرأي والتعبير .. وإن كانت مكفولة دستوريًا.. فإن ممارستها يجب أن تراعي التوازن مع مبدأ الفصل بين السلطات.. كذلك واحترام الآليات القانونية .. للاعتراض على القرارات الإدارية.. كما ورأت المحكمة أن مجلس النقابة .. أيضا “تهرّب من أداء اختصاصاته القانونية.. وورّط الجمعية العمومية في صراع سياسي إداري.. حيث لا يدخل ضمن نطاقها المشروع”.. معتبرة أن ما جرى .. يمثل “توظيفاً غير مشروع لصلاحيات المجلس.. كما يهدد التوازن المؤسسي لمرفق العدالة”.
