المؤبد والمشدد لـ 30 من أعضاء التنسيقية
جنايات أمن الدولة تقضي بهذه الاحكام لأعضاء التنسيقية للحقوق والحريات
كذلك فالأحكام تضمنت المؤبد بحق 17 والسجن المشدد سنة لسبعة أخرين
من بينهم المحاميين عزت غنيم المدير النفيذي للتنسيقية ومحمد أبو هريرة
وكذلك الحكم بعشر سنوات لأربعة من بينهم عائشة خيرت الشاطر وسمية ناصف
كذلك أيضا عشر سنوات بحق المهندس بهاء عودة شقيق وزير الغلابة باسم عودة
وخمس سنوات للمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم
وأحمد سلام .
المؤبد والمشدد لـ 30 من أعضاء التنسيقية
تضمن الحكم مراقبة شرطية خمس سنوات لجميع المحكوم عليهم عقب انقضاء العقوبة
مع ادراجهم والكيان التابعين له التنسيقية المصرية للحقوق على قوائم الإرهاب
وغلق الموقع الإلكتروني وحذفه من مواقع التواصل الإجتماعي
تعود أحداث القضية الى نوفمبر 2018 عندما ألقي القبض على 31 شخصا
خلال يوم واحد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان
ومعظمهم عاملين في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
وضموا جميعا للقضية رقم 1552أمن دولة عليا لسنة 2018
علقت التنسيقية عملها في مصر عقب اعتقال الامن لمعظم أعضائها في نوفمبر 2018
وتعرضهم للعديد من الانتهاكات منذ الاعتقال
المؤبد والمشدد لـ 30 من أعضاء التنسيقية
الأحكام السابقة، اعتبرها المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، أقصى عقوبة تصدر في تاريخ القضاء المصري بحق متهمين بتأسيس منظمة حقوقية تنشر شكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال بهجت إن نشطاء «التنسيقية» المحكوم عليهم تعرضوا لطائفة واسعة من نفس الانتهاكات التي اتهموا بتوثيقها ونشرها، انتهاءً بحكم من محكمة استثنائية بموجب قانون الطوارئ لا يمكن الطعن على أحكامها.
وتصدر محكمة الطوارئ أحكامًا نهائية غير قابلة للطعن، تصبح نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها أو من يفوضه.
وأوضح مدير «المبادرة» التي تتولى الدفاع عن أربعة من فريق عمل «التنسيقية»، والصادر بحقهم أحكام اليوم، أن «المبادرة» في انتظار حيثيات الحكم لدراسته، ثم تقديم التماس إلى رئيس الجمهورية لعدم التصديق على الحكم وإلغائه.
وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2018 عندما ألقي القبض على أكثر من 31 شخصًا خلال يوم واحد، من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومعظمهم عاملين في «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، وضُموا جميعًا للقضية رقم 1552 أمن دولة عليا لسنة 2018، ووجهت لهم اتهامات منها: «تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأفكار الجماعة باستخدام حسابات التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر ثلاثة مواقع للتواصل الاجتماعي». وبدأت محاكمتهم في سبتمبر 2021 أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
