الفساد في المجتمعات العربية أنواعة وأسبابة
بات الفساد ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات وبقائها ، وبدت الانقسامات المجتمعية تتضاعف في البلدان التي ينتشر فيها الفساد بمختلف أنواعه وتسمياته ،
حيث استكشفت الدراسات بأن التشريعات الجنائية حرصت على تقرير نظام عقابي خاص لمواجهة جرائم الفساد إذا لابد لنا من معرفة النزاهة
لأنها والفساد كضفتي نهر لا تلتقيان أبدا فعندما تنتشر النزاهة يموت الفساد، ولهذا لابد من تعزيز قيم النزاهة لما لها من دور كبير للقضاء عليه
لان هذا الفساد سواء كان الإداري والمالي من الظواهر الاجتماعية السائدة في مختلف بقاع المعمورة على مر العصور وبالأخص داخل الدول النامية أو في طريق النمو
واذا كان التمكن من السلطة وامتلاكها يجعل أصحابها يستغلونها استغلالا بشعا والى ابعد الحدود،
بل في غير محلها أحيانا أو في غير الغايات التي وجدت من أجلها
كل هذا يجعل ممارسة مختلف أشكال الفساد سواء منه الإداري أو المالي متحققة بدرجة عالية في هذه البلدان وأعني هنا بالخصوص بلداننا العربية
الفساد في المجتمعات العربية أنواعة وأسبابة
أولا: في المجال القيمي والأخلاقي
إن الفساد العقدي أبرز مظاهر هذا المجال وفساد الاعتقاد هو أساس كل فساد،
فإن سعي الإنسان تبعٌ لمعتقده؛ فإذا كان المعتقد فاسدًا كان السعي فاسدًا، وإذا كان المعتقد صحيحًا صالحًا صلح السعي، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ)
ثانيًا: في المجال الاقتصادي
ويضم مجموعة من الأسباب والمظاهر مثل: البطالة، وعدم تنظيم سوق العمل وفرص التشغيل، وقلة الأمانة والإخلاص،
وعدم إعطاء الأجير أجره بما يكافئ الجهد، والاختلاس والتزوير، وانتشار الكذب والخيانة بين الناس، والحرص على الدنيا
ثالثًا: في المجال السياسي
ضعف السلطتين القضائية والتشريعية وخضوعها للسلطة التنفيذية.
ضعف الحريات، وتطبيق نظم وقوانين لا تتواءم وحاجات المجتمع وتشبث الطبقة التي تحكم بالسلطة
وانتشار الفساد بشكل أفقي في المؤسسات العامة والخاصةو استخدام المال السياسي في العمليات الانتخابية.
قوة ترابط وتكاتف الفاسدين والمفسدين ودقة تنظيمهم واتساع نطاقهم في المؤسسات المختلفة.
وضعف المجتمع المدني وتهميش دور مؤسساته في التصدي ومواجهة الفساد
