العسكر بين الدعم والتجاهل
بين الماضي والحاضر .. في عام 2019 النظام المصري يدعم الاحتــلال في إطفاء الحرائق بالطائرات .. ويتجاهل استغاثة أهالي رفــح أثناء محــرقة الخيام التي نفذها الاحتـــلال مساء امس .
كما سلط مدير البحث والتحليل في المركز العربي بواشنطن، عماد حرب، الضوء على ما وصفه بـ “التخبط” الذي تعاني منه مصر.. ذلك منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القاهرة لطالما اعتبرت القطاع “نقطة ضعف” منذ أن حكمته قبل عام 1967.. وحتى بعد استعادتها السيطرة على شبه جزيرة سيناء من إسرائيل في عام 1982.
أيضا ذكر حرب، في تحليل نشره وترجمه “الخليج الجديد“… أن مخاوف مصر تصاعدت منذ أن بدأ حكم حماس لغزة في عام 2007.. إذ ظلت تنظر إلى التطورات داخل غزة أو الناتجة عن علاقات الاحتلال مع القطاع من منظور العلاقات المصرية الإسرائيلية التي بدأت عام 1979.
كذلك فمنذ عام 2007، كانت مصر حريصة على عدم الظهور بمظهر المتسامح للغاية مع حماس .. أو المتناقض للغاية مع السياسة الصهيونية تجاه الحركة أو الإقليم.. أيضا وفي مناسبات عديدة، تم استكمال المطرقة الصهيونية المتمثلة في حصار غزة ومهاجمة سكانها .. كذلك ومنشآتها بسندان مصري يتمثل في الإغلاق المتكرر لمعبر رفح الحدودي.. أيضا وتدمير الأنفاق المستخدمة لتهريب المواد، وبناء التحصينات على الحدود.
العسكر بين الدعم والتجاهل
واليوم، أصبحت مصر مدعوة لتكون لاعباً لا غنى عنه في غزة.. ومع ذلك، فإن لعب مثل هذا الدور يتناسب بشكل مباشر مع سجل علاقات القاهرة مع حماس منذ عام 2007.. ذلك فضلاً عن تاريخ علاقاتها مع الدولة الصهيونية.
أيضا ويرى حرب أن تجاوز الخط الفاصل بين العلاقتين يعد مهمة صعبة لأنه “لا يمكن التوفيق بينهما”.. إذ لا يمكن الحفاظ على العلاقات الودية مع الاحتلال في ظل سياسة الأخيرة الواضحة.. المتمثلة في ممارسة لعبة محصلتها صفر مع الفلسطينيين.
وفي النهاية، من المرجح أن تتمكن مصر من التعامل مع الأزمة المستمرة في غزة.. ولكن من دون الإذعان للمطالب الصهيونية بقبول تدفق الفلسطينيين .. أو لطلبات الولايات المتحدة بدور أمني مصري في القطاع ما بعد الحرب، حسب ترجيح حرب.
ومثل معظم دول العالم العربي، شهدت مصر نصيبها من الغضب الشعبي بشأن الحرب الصهيونية على غزة، لكن المعارضة الشعبية يتم التعبير عنها في الغالب من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
فقانون التظاهر الصارم في مصر، والذي صدر عام 2013 في أعقاب الانقلاب العسكري ضد الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، يحد بشدة من قدرة المصريين على التجمع السلمي، وخاصة في ميدان التحرير، رمز الثورة المصرية عام 2011.
