علاوة على ذلك ففي ظل ملاحقة برلمانية… ضد توسّع الحكومة في الاقتراض خارجياً….، واستخدام القروض في الإنفاق على الموازنة العامة للدولة من دون تنمية اقتصادية أو اجتماعية، استعدت الحكومة المصرية لتجهيز الصكوك السيادية.
كذلك أيضا وزارة المالية المصرية انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية،… وأحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره.
علاوة على ذلك وزارة المالية المصرية انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، …كذلك أحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره.
كذلك تختلف الصكوك عن السندات، إذ إنّ الأولى تمثل أداة تمويلية تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشروعات بعينها، من أجل تلبية الحاجات التمويلية، وتطرحها الوزارة بشكل مستمر وليس لها قيود في الاستخدام، ولا يمكن حصرها على تمويل مشروعات بعينها، بينما السندات استخدامها واسع المجال.
الحكومة تعتزم بيع سندات إسلامية
كذلك قال محمد معيط، وزير المالية المصري،… في بيان صحافي، “الصكوك السيادية الحكومية… تعتبرها الحكومة أحد أنواع الأوراق المالية السيادية… التي تنوي وزارة المالية إصدارها بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة”، ..موضحاً “إصدار الصكوك السيادية الحكومية سيسهم في جذب مستثمرين جدد … ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية …من الأوراق المالية أو أدوات الدين”.
في النهاية أضاف معيط، “إصدار الصكوك يأتي في إطار سعى وزارة المالية …نحو تحسين الأداء المالي،… وتحقيق المستهدفات القصيرة والطويلة الأجل، …والحد من عجز الموازنة العامة للدولة”.
