إضراب عمال وبريات سمنود
عمال وبريات سمنود يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم ال32.. والشركة تفصل 7 منهم رفضوا فض الاعتصام
يستمر عمال وعاملات شركة وبريات سمنود المصرية، في الإضراب للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وحتى الاستجابة لمطالبهم وعودة زملائهم الموقوفين عن العمل. والشركة التي تشكل النساء أكثر من نصف القوة العاملة فيها، بدأ عمالها إضرابهم في السادس عشر من أغسطس/آب الماضي، للمطالبة بصرف الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون، وزيادته إلى ما لا يقل عن 6 آلاف جنيه (نحو 123 دولاراً)، وعودة زملائهم الموقوفين عن العمل. ويواجه عمال شركة سمنود تمييزًا سلبيًا عن باقي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال في مصر، بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ مايو/أيار الماضي على كل العاملين في الحكومة.
ومع مواصلة الإضراب، تصاعدت مطالب العاملين والعاملات بشركة سمنود بفك الحصار الأمني عنهم، ورفض المضايقات التي يتعرضون لها، والهادفة إلى دفعهم لفضّ الإضراب. وطالب العمال بصرف مرتب شهر أغسطس/آب الماضي، وذلك بعدما أوقفت إدارة الشركة صرف الأجور، في وسيلة ضغط لفضّ إضراب العمال والعاملات.
إضراب عمال وبريات سمنود
ومع التمييز السلبي الذي يعاني منه عمال وعاملات شركة وبريات سمنود، بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، يأتي تمييز سلبي آخر تعاني منه العاملات بشكل خاص، اللاتي يشكلن أكثر من نصف العاملين في الشركة، ويعد أغلبهن العائل الوحيد لأطفالهن، حسب تقديرات دار الخدمات، حيث يؤكد تقرير حديث صادر عن منصة العدالة الاجتماعية، بالتزامن مع اليوم العالمي للمساواة في الأجر، أنه “لا تزال الفجوات في الأجور تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر”.
كما ركز التقرير على الفجوات المختلفة بين الجنسين في الأجر، وبين العاملين في القطاعين العام والخاص.. أيضا وكشف عن أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء لم تخضع لرقابة فعلية أو سياسات معالجة فعالة خلال العقد الأخير.. ما أدى إلى استمرار هذا التفاوت بلا أي حسابات دقيقة.. أو مؤشرات تقيس مدى التقدم نحو سد الفجوة.
